صادق البرلمان العراقي على ادخال تغيرات على قانون الانتخابات مما يعني عدم تعرضه لنقض ثان من قبل نائب الرئيس العراقي السني طارق الهاشمي حسبما أعلن نواب عراقيون.
العراق
لن تتعرض الصيغة الجديدة لقانون الانتخابات للنقض مرة ثانية من قبل نائب الرئيس
ووافق النواب في وقت متأخر من ليلة الأحد على توزيع المقاعد البرلمانية والتي كانت سببا في اعتراض الهاشمي على النسخة الأولى من القانون.
ونقل اوين واتسون مراسل بي بي سي عن نائب رئيس البرلمان العراقي، بعد وقت قصير من مصادقة البرلمان، إن الانتخابات التي طال انتظارها ستعقد في 27 من فبراير/ شباط المقبل.
من ناحيته أكد الهاشمي أنه سحب رسميا اعتراضه على قانون الانتخابات وامتدح التعديلات الجديدة باعتبارها اتفاقا أكثر عدلا بحق الاقليات العراقية.
وكان الهاشمي قد نقض النسخة الأولى من القانون لأنه اعتبرها لا توفر تمثيلا كافيا للاجئين والعديد منهم من السنة.
وقد سادت مخاوف من أن يؤدي عدم المصادقة على قانون الانتخابات إلى تأخير سحب القوات الأمريكية من العراق المقرر عام 2010 وفقا للخطط الأمريكية.
وينظر إلى إجازة قانون الانتخابات باعتبارها خطوة هامة باتجاه المصالحة السياسية وممهدة لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
ونقل مراسل بي بي سي عن مصادر عراقية أنه تم التوصل إلى الصفقة بعد توسط مسؤولين من كل من الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في العراق.
وكان المراقبون يخشون من عدم توفر العدد الكافي من النواب داخل المجلس في جلسة الليلة من أجل التصويت على النسخة الجديدة المعدلة من مشروع القانون ورفعها إلى مجلس الرئاسة لإقرارها.
موضوع: البرلمان العراقي يصادق على قانون الانتخابات 
2009-12-07, 09:26
