اخفاق جديد بإقرار قانون الانتخابات في العراق

فشل مجلس النواب العراقي الخميس 29 اكتوبر/ تشرين الأول للمرة السادسة في التوصل لحل توافقي بشأن قانون الانتخابات خاصة مع استمرار الخلاف بشأن وضع مدينة كركوك وتسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني بتحويل جلسة اليوم لجلسة تداول، بعد أن كان مقررا أن تكون جلسة حاسمة للتصويت على القانون. وقرر المجلس عقد جلسة الأحد المقبل لمواصلة البحث عن مخرج للأزمة.

ومن أصل 138 نائب في البرلمان العراقي كان ينبغي حضورهم للجلسة التي خصصت للتصويت على قرار الانتخابات الجديد حضر 100 نائب فقط، وذلك بعد مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب.

وقال عادل برواري من الحزب المقاطع، أنه "لن يشارك بالتصويت على هذا القرار في حال تم طرحه للتصويت".

نقطة الخلاف الأبرز بين الأحزاب العراقية هي محافظة كركوك الغنية بالنفط، والتي يصر النواب الأكراد على إدراجها ضمن كردستان العراق، الأمر الذي يعارضه بشدة النواب العرب والتركمان.

علاوة على ذلك، هناك نقطتان أثير حولهما الجدل وهما اعتماد القائمة الانتخابية المفتوحة خلال التصويت ومضاعفة عدد المقاعد البرلمانية من 275 إلى 311، تم التوصل إلى توافق بشأنهما.

من المنتظر أن تعقد جلسة البرلمان العراقي القادمة يوم 31 أكتوبر/تشرين أول.

المأزق السياسي الذي يواجهه البرلمانيون العراقيون يجعل الكثيرين يشككون بامكانية إجراء الانتخابات العامة التي حدد موعدها 16 يناير/كانون ثاني 2010، إذ قد تعجز لجنة الانتخابات المركزية عن تنظيمها لضيق الوقت.