مطالب في مصر برفض التعديلات الدستورية وإلغاء الاستفتاء عليها

مطالب في مصر برفض التعديلات الدستورية وإلغاء الاستفتاء عليها
"بسبب استمرار الصلاحيات الكبيرة لرئيس الجمهورية"
تتصاعد في مصر الأصوات الرافضة لإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، والمقرر له السبت المقبل 19 مارس/آذار.

وحمل المتظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة الماضي الذي أطلق عليه "جمعة الوحدة الوطنية" لافتات "لا لاستفتاء 19 مارس"، "لا للتعديلات الدستورية"، "الشعب هو من يكتب دستوره"، وهي الشعارات التي عبرت عن موقف العديد من الأحزاب والحركات.

شباب حزب الوفد، كان لهم نصيب من اللافتات فى الميدان، حسب ما أوردت جريدة "الشروق" المصرية الأحد 13 مارس/آذار، وأصدروا بياناً يقول: "على نفس طريق المطالبة (بالدولة المدنية الديمقراطية العادلة) يؤكد شباب الوفد رفضهم التعديلات الدستورية الأخيرة".

وحمل البيان عنوان "عاش الهلال مع الصليب.. لا للتعديلات الدستورية"، مبرراً موقفه بأن "الترقيع لا يجدي مع ذلك الدستور الآثم دستور 71 الذي يصنع من الرئيس القادم ديكتاتوراً جديداً، ويطالب بجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ديمقراطي لكل الشعب".

وتحت عنوان "الشعب يريد ترتيب انتقال صحيح" جاء بيان آخر لتيار التغيير في حزب التجمع، داعياً لرفض التعديلات الدستورية المقترحة، والإسقاط الفوري لدستور الحكم الديكتاتوري الرئاسي مطلق الصلاحيات، وإعلان دستور مؤقت ينظم الفترة الانتقالية، وجمعية تأسيسية تتشكل بانتخاب حر مباشر لإعداد دستور جديد للبلاد.

ووزعت "اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة" افتتاحية نشرة "مصر الثورية" بعنوان "لا للتعديلات الدستورية.. لا لترقيع الدستور"، لتطالب أيضاً بـ"إسقاط دستور 1971 الذي أشبعه الرئيس المخلوع وترزية قوانينه ترقيعاً وتعديلاً حتى كاد الرئيس يتحول إلى إله وكان له نحو 88% من الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة المختلفة".

ومن "مصر الثورية" إلى "صوت الثورة" التي يصدرها "تيار التجديد الاشتراكي"، دعت النشرة تحت عنوان "لا للصلاحيات المطلقة للرئيس.. نعم لدستور جديد" إلى "الضغط من أجل طريقة أخرى في صياغة دستور يعبر بحق عن مصالح ملايين المصريين، دستور يحد من السلطات المطلقة لأي رئيس مهما كان ويحقق ديمقراطية حقيقية".

وفي السياق نفسه أبدى الناشط الوفدي عضو ائتلاف شباب الثورة محمد صلاح الشيخ رفضه للهندسة المعمول بها الآن للمرحلة الانتقالية، قائلاً: سنطلب إلغاء الاستفتاء وإصدار إعلان دستور مؤقت لحين وضع دستور جديد، وإذا لم تتم الاستجابة لذلك سندعو المواطنين للتصويت بالرفض.

وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستوري الذي أعدته الجمعية الوطنية للتغيير بمشاركة القوى السياسية المكونة لها، والذي ينص على انتخاب رئيس للجمهورية في نهاية الأشهر الستة التي حددها المجلس ليقود فترة انتقالية مدتها سنتان يتم بعد السنة الأولى منها انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
السيد: الرفض بطريقة ديمقراطية

من جهته دعا أستاذ العلوم السياسية د. مصطفى كامل السيد رافضي التعديلات الدستورية إلى الإعلان عن رفضهم بطريقة ديمقراطية بالذهاب إلى مراكز الاقتراع والاعتراض عليها، وتعبئة الناس للتصويت بالرفض، بما يتناسب مع طرق التعبير الجديدة التي يجب أن تسود بعد 25 يناير.

وقال السيد: "نتائج الاستفتاء يمكن أن توضح لنا ما إذا كنا سنسير على طريق تعديل الدستور، أم تعطيله تماماً، ووضع دستور جديد، مشيراً إلى أنه حتى لو لم تكن النسبة الرافضة كبيرة وليست أغلبية، ينبغي وضع ذلك في الاعتبار.

وأيّد السيد ما تبديه القوى السياسية من تحفظات على الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 71، الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية لا تشملها التعديلات، خصوصاً أن رئيس الجمهورية سينتخب على أساس هذه التعديلات.

واعتبر أن الترتيب الأمثل للفترة الانتقالية يكون بإصدار إعلان دستوري يوضح دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في المرحلة الانتقالية، وعلاقته ببقية القوى، وأن تمتد الفترة الانتقالية بما يسمح بدستور جديد، وأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.

واقترح إنشاء مجلس للقوات المسلحة، يمثل فيه كل القوى السياسية والكيانات السياسية والنقابات بالإضافة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما يسمح بمناقشة هادئة لمتطلبات المرحلة الانتقالية، ويكون معيناً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويجنبنا أي صراعات.
ائتلاف الثورة: غير مقبولة

وأعرب نشطاء ائتلاف شباب الثورة عن رفضهم التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها شعبياً السبت المقبل، ووصفوها بـ"غير المقبولة" لأنها "أجريت على بعض مواد دستور 1971 الذي سقطت شرعيته عقب ثورة 25 يناير.

وطالبوا بإعلان دستورى يتكون من 15 بنداً على الأكثر، يحدد آليات إدارة الفترة الانتقالية، وصلاحيات وسلطات المجلس الرئاسي المدني المزمع تشكيله، وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وإطلاق الحريات العامة والتنظيمات النقابية.

وقال الناشط بالائتلاف محمد القصاص إنهم أرجأوا إعلان موقفهم من الاستفتاء على التعديلات لاجتماعهم المقرر عقده الاثنين، بعد معرفة موقف قيادات المجلس العسكري واللجنة المعنية بصياغة التعديلات، التي يرأسها المستشار طارق البشري، من مطالبهم.

وأوضح القصاص أنهم سيطالبون بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتوفير ضمانات أن يكون مجلس الشعب مؤقتاً، بحيث يستمر 12 شهراً فقط، مع إلزام أعضائه ورئيس الجمهورية بوضع دستور جديد للبلاد خلال 12 شهراً، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بإعلان دستوري وهيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد.

وتابع القصاص: "ندرس توزيع نصف مليون بيان يدعو المواطنين بالقاهرة والمحافظات المختلفة للتصويت بـ"لا" في استفتاء 19 مارس في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكان شباب الائتلاف أبدوا تحفظهم على التعديلات، خلال لقائهم بالبشري الأسبوع الماضي، وطالبوه بإعادة النظر في تعديل المادة 75 من الدستور، التي تحدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تحظر على حاملي الجنسية المزدوجة الترشح لمنصب الرئيس حتى لو تنازلوا عن جنسيتهم الأخرى.

وقال عضو الائتلاف مصطفى شوقي إنهم أبدوا تحفظهم على تعديلات المادة 189 مكرر، التي تعطي الحق لأول مجلسي شعب وشورى منتخبين اختيار لجنة من داخلهم وخارجهم، تضم 100 عضو، تتولى صياغة دستور جديد.

وأضاف: "خطورة هذا التعديل أن الانتخابات السريعة المقرر إجراؤها لاختيار أعضاء المجلسين سيتمخض عنها مجلس مشوّه، يضم فلول الحزب الوطني والأعضاء الذين تسيطر عليهم العصبية القبلية".