انفجاران يهزان بغداد ويخلفان 100 قتيل وجريح

انفجاران يهزان بغداد ويخلفان 100 قتيل وجريح
قالت مصادر أمنية عراقية أن 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 64 آخرون بجروح في انفجار سيارتين مفخختين في غرب وشمال بغداد قبل ظهر اليوم الأحد 19-9-2010.


وضرب الانفجار الأول حي المنصور في غرب بغداد، والثاني ساحة عدن في شمالها.

وأشارت تقارير إلى أن انفجار حي المنصور استهدف مقر شركة "آسيا سيل" للهاتف النقال في ساحة أبو جعفر المنصور مشيراً إلى "وجود جثث في الشارع والعديد من الجرحى".

وأضافت أنه تم تدمير أحد المباني بشكل كامل وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى المجاور، فضلا عن احتراق حوالي عشرين سيارة.

ووقع الانفجاران في وقت متزامن عند العاشرة وعشر دقائق (07,10 تغ).

وعلى الجانب السياسي، يعقد مجلس النواب العراقي جلسة الأحد بعد أن أيد رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال طالباني دعوة نائبه عادل عبد المهدي النواب للاجتماع في البرلمان، في محاولة لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة العراقية بعد أكثر من نصف عام على نشوبها.

وحث طالباني النواب للحضور إلى البرلمان لعقد جلسة في خطوة لتحريك الجمود للعملية السياسية ولإيجاد مخرج لمشكلة تشكيل الحكومة. وبحسب مراقبين، فلا يبدو أن الاجتماع يمكنه فعل الكثير طالما لم يتفق الزعماء على توزيع الرئاسات الثلاث.

وقد أكد عبدالمهدي مرشح الائتلاف الوطني العراقي لرئاسة الحكومة لـ"العربية" أنه تلقى تأييداً صريحاً ومباشراً لترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة من ائتلاف العراقية والكتل الكردستانية وبشكل محدود من ائتلاف دولة القانون.

وجاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج "مَنْ سيحكم العراق" والذي تقدمه سهير القيسي وتبثه "العربية" اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

وقال طالباني في مقابلة مع "العربية" بثت الجمعة الماضي إن منصب رئاسة الجمهورية مطلب كردي قابل للتفاوض، ومن الممكن أن لا يكون من نصيب الأكراد, لكنه شدد على أن وضع مدينة كركوك هو مطلب دستوري غير قابل للتفاوض، وفقاً للمادة 140 من الدستور العراقي.

وأوضح أن من يخالف ذلك كأنما يخالف الدستور العراقي، الذي صوّت عليه أكثر من 12مليون عراقي في الداخل والخارج.

وأكد أن التحالفات القادمة للأكراد مع أي طرف سياسي تعتمد على مدى تمسك ذلك الطرف بهذا الحق الدستوري.

ويطالب الأكراد بضم المدينة للإقليم الكردي, ويؤكدون أنهم يشكلون الغالبية في المدينة التي يقطنها أيضاً عرب وتركمان وعرقيات أخرى.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على إجراء تطبيع وإحصاء ينتهي بإجراء استفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادتها.