سوريا تحظر التدخين في الاماكن العامة

سوريا تحظر التدخين في الاماكن العامة

انتهت المهلة المحددة التي بدأت بعد صدور المرسوم التشريعي 62 القاضي بحظر التدخين في الأماكن العامة ودخل المرسوم حيز التنفيذ، فاليوم وفي المطاعم والمقاهي والحانات والمرافق الحكومية والغابات والمحميات الطبيعية والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد ودور العبادة والأندية والصالات الرياضية ووسائل النقل العامة سيمنع التدخين للمرة الأولى في تاريخ المدن والقرى السورية.

كذلك سيتوقف إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ وعبواتها بالإضافة إلى منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وفرض غرامة مالية قدرها 2000 ليرة سورية على كل من يخالف الحظر وغرامات أكبر على المروجين والمصنعين المخالفين قد تصل إلى 100 ألف ليرة سورية أو السجن لمدة ثلاثة أشهر.

بمعنى آخر سيحدث تغيير جذري في حياة المدخنين اللذين اعتادوا التدخين في كافة الامكنة ليجدوا أنفسهم أمام سلوك جديد يصعب فيه شرب السجائر إلا في أماكن محددة بعد صدور التعليمات التنفيذية لمنع التدخين.
وكانت "دي برس" قد استطلعت آراء بعض المعنيين بتطبيق المرسوم فكان أصحاب المقاهي في مقدمة المعارضين له والسبب مادي بحت، كون أنّ التطبيق دفعة واحدة دون التدرج فيه لا يتيح لأصحاب المطاعم متسع من الوقت للتكيف مع التعليمات التنفيذية من حيث إيجاد الحلول التي تحدّ من خسارتهم المادية هذا ما أكده بدر زاهر صاحب أحد المقاهي الشعبية في دمشق بالمقابل يرى علي منصور مستثمر لإحدى المطاعم في منطقة المالكي أنّه على أصحاب المطاعم ممن يطالبون بوقت إضافي للتقيد بتعليمات المرسوم ريثما يتم تغيير ديكور المحل.

بالمقابل قوبلت التعليمات التنفيذية للمرسوم التي منعت تقديم الأراكيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة ويعاقب المخالف بغرامة قدرها 5000 ل.س، بالارتياح الكبير من قبل الأهالي، واصفين القرار بالإيجابي على عكس ما رآه المراهقون والشباب سلبي ويقيد حريتهم، حيث تمنت السيدة فدوى وهي أم لأربعة أولاد إيقاع أقسى العقوبات المادية بحق المخالفين كون ذلك يعود بالفائدة على أولادها صحياً ومادياً، فضلاً عن إنها ستكون أكثر اطمئناناً عند خروج الأولاد إلى المطاعم والمقاهي، بينما الطبيب اياس كنعان تمنَّى أن يتمَّ فعلاً تنفيذ هذه العقوبات، وأن يكون الهدف منها تخفيف أضرار الأركيلة على الشباب خصوصاً المراهقين منهم لا أن يكون وسيلة لفرض الغرامات وتحصيل الأموال فقط، في حين لم يرق لأصحاب بعض المقاهي من ذوي النفوس الضعيفة ذلك طالما أنّه حرمها من أهم زبائنها.

وحول آلية التعامل بالغرامة التي حُدِّدت بـ2000 ل.س لمن يخالف الحظر في الأماكن التي حددها المرسوم فيؤكد حسن الحامد أنَّ الأماكن العامة للتسلية وأنّ والناس يرتادونها للتدخين وقضاء بعض الوقت، مبيناً أنّ المطاعم والمقاهي مخصصة لأيام العطلة حيث يجلس فيها الناس أكثر من ثلاث ساعات والمدخِّن لا يستطيع الجلوس كل هذه المدة دون تدخين، في حين يعارضه أبو عمار مؤكداً أنّ قرار منعه في المطاعم أمر جيد وخاصة للأطفال مضيفاً أنّ المطاعم والمحال أصبح جوّها ضبابياً من كثرة المدخنين، الأمر الذي يضرُّ بالصحة بشكل عام ولفت أبو عمار إلى أنه لا يحقُّ للمدخن أن يؤذي غير المدخِّن لتمضية أوقات تسليته.

وتفرض العديد من دول العالم حظراً شاملاً على التدخين في الأماكن العامة منها فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا وبريطانيا وتركيا إدراكاً لخطورة التدخين السلبي وهو الدخان الذي ينبعث من المدخن ويستنشقه الشخص غير المدخن والتي أثبتت بعض الأبحاث الطبية أن ضرره من أذى نفسي وصحي أشد من التدخين نفسه، وأن حظره من شأنه أن ينقذ حياة الكثيرين ويخفض معدلات الإصابة بسرطان الرئة.