الجامعة العربية تسعى لحل "أزمة المطلك".. ولجنة تنظر في قرار المنع
في الوقت الذي تسعى فيه الجامعة العربية لحل أزمة منع 15 كيانا سياسيا من المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلىة من ابرزها كتلة صالح المطلك، اقر البرلمان العراقي الاثنين 11-1-2010 تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة" بحق عناصر حزب البعث المنحل، مكونة من 7 قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء، وفقا لمصدر برلماني.
واوضح المصدر ان "مجلس النواب وافق على تشكيل هيئة تمييز تتألف من سبعة قضاة تتولى النظر بقرارات: هيئة المساءلة والعدالة، الخاصة باجتثاث عناصر حزب البعث" المنحل.
واضاف ان "76 نائبا من اصل 145 حضروا الجلسة اقروا تشكيل الهيئة التي ستنظر في قانونية قرارات المساءلة والعدالة".
وتصدر "المساءلة والعدالة" قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة مطلعغ اذار (مارس) المقبل بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل.
واكد انه "يحق للمشمولين باجتثاث البعث التقدم بطلبات الى هذه الهيئة لتمييز القرارات الصادرة بحقهم".
وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" قررت الاربعاء الماضي منع 15 كيانا سياسيا،ابرزهم كتلة صالح المطلك، من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من اذار/مارس المقبل.
واثار القرار عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لان مجلس النواب لم يقر حتى الان تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008.
وفي غضون ذلك، أجرى السفير احمد بن حلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية محادثات في بغداد.
وقال بن حلي إن تلك المحادثات تناولت مشاركة العراق في القمة العربية المقبلة، مشيرا إلى أن قضية شطب قائمة صالح المطلك من الانتخابات, قضية عراقية عراقية.
ورأى المطلك أن الهدف من قرار شطب كتلته هو "تهميش" العرب السنة، مشددا على أن "من يقفون وراء القرار يريدون أن يهمشوا أناسا عن الانتخابات كانوا قد همشوا بالقوة سابقا واليوم بالإجراءات التعسفية". وأضاف أن "القرار مخالف للقانون والدستور. سنذهب للمحاكم العراقية أولا ونحاول معالجة الأمر من خلال محكمة التمييز، وإذا لم تخضع المحكمة للضغوط السياسية فنحن متأكدون أننا سنكسب القرار".
وكان البرلمان العراقي أقر، في 12 كانون الثاني (يناير) 2008 قانون "المساءلة والعدالة" ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، وينص على إجراءات اقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.
وقضى القانون الجديد بإنشاء "هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة" بدلا من "هيئة اجتثاث البعث" التي أعلن تأسيسها في أيار (مايو) 2003 في إطار أول القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الأمريكي بول بريمر بعد الغزو. وبحسب قانون تشكيلها، "تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة". ولم يقر البرلمان العراقي تشكيلة الهيئة الحالية.
موضوع: الجامعة العربية تتدخل لحل ازمة المطلك 
2010-01-12, 04:27
