الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى في 5 سنوات أمام الدولار

الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى في 5 سنوات أمام الدولار
هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في خمس سنوات أمام الدولار اليوم الثلاثاء، إذ أقبل المستثمرون على بيع أذون الخزانة المصرية في تحركات متعلقة بالتجارة في العملة، بينما يشعر البعض بالقلق بسبب عدم تصدي البنك المركزي للضغوط التي يواجهها الجنيه.

وقال محلل عملات يقيم خارج مصر إن الأجانب يخشون من أن يكون الجنيه المصري يمر بمرحلة السقوط الحر.

وأضاف "لا يأبهون بعدم ارتفاع العملة حين يتأكدون من تحقيق الأرباح، لكن إذا اضطروا لمواجهة انخفاض سعر العملة فإنهم يصفون مراكزهم ويفرون".

وتراجع الجنيه إلى 5.777 جنيه للدولار، وهو أدنى مستوى إغلاق للعملة المصرية منذ يونيو (حزيران) 2005 مقارنة مع 5.7745 جنيه للدولار يوم الإثنين.

وفي مزاد أقيم يوم الإثنين طرحت الحكومة أذون خزانة لأجل 273 يوماً بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، لكنها لم تبع سوى ما قيمته 1.5 مليار جنيه من الأذون، إذ تلقت عروضاً أقل بكثير مما تلقته في المزادات السابقة.

وأقبل المستثمرون الأجانب على شراء أذون الخزانة قصيرة الأجل العام الماضي للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه المصري واستقراره النسبي.

وزادت حيازات الأجانب في سوق أذون الخزانة المصرية إلى أكثر من 7 مليارات دولار في يوليو (تموز) من 530 مليوناً فقط في ديسمبر (كانون الأول) 2009.

وارتفع متوسط العائد في مزاد يوم الإثنين إلى 10.373% من 9.827% في مزاد مشابه يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول)، بالرغم من أن البنك المركزي لم يبع سوى نصف المعروض.

ويعتقد محللون أن البنك المركزي كان يدعم الجنيه، ويتساءلون عما دفعه ليترك العملة تتراجع.

وقال متعامل في بنك بالقاهرة عن هبوط الجنيه "كان الطلب كله محلياً".

ويتكهن البعض بأن يشتري البنك المركزي الدولار للتحوط من أي عمليات هروب لرأس المال قبيل الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من الشهر الجاري والانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

لكن تراجع الجنيه أمام الدولار يزيد من قلق المستثمرين، لأنه حدث في وقت ينخفض فيه الدولار أمام اليورو، عملة الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، ومنذ 10 سبتمبر (أيلول) خسرت العملة المصرية 10.3% مقابل اليورو، لكنها تراجعت 1.2 بالمئة فقط أمام الدولار.

وقال محلل أجنبي "يبدو الأمر وكأن البنك المركزي يجعل الناس يعتقدون أن الجنيه المصري ليس رهاناً في اتجاه واحد، يريدون زيادة علاوة المخاطرة ومنع التدفقات المستمرة بلا هوادة على البلاد".

وأشار آخر إلى أنه ما زال هناك بعض التدفقات إلى خارج البلاد والبنك المركزي لا يريد بيع الدولار بهذه البساطة.