القوات المسلحة : لن يحكم مصر "خميني آخر"

القوات المسلحة : لن يحكم مصر "خميني آخر"

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى زمام الامور في البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك انه لن يتولى قيادة مصر خميني اخر في اشارة الى اية الله الخميني الذي قاد الثورة الاسلامية في ايران عام 79.

وقال اللواء محمد مختار الملا مساعد وزير الدفاع ، ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة لن يسمح لتيارات متطرفة بالسيطرة على مصر، وذلك في لقاء موسع استمر ثلاث ساعات للمجلس مع رؤساء تحرير وسائل الاعلام المصرية اليوم، الإثنين 4-4-2011.

وجدد المجلس الاعلى العسكرى موقفه الداعم للمطالب المشروعه للشعب المصرى العظيم، وصولا إلى بناء دولة عصرية تقوم على أسس من الحرية والديمقراطية بهدف الوصول لبر الامان من خلال طرق وآليات معروفه للجميع يتم الالتقاء عندها.

في الوقت نفسه تزايدت وتيرة المطالبات الشعبية بالإسراع في محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و العديد من المسؤولين الآخرين من النظام السابق، حيث جدد الآلآف التظاهر بميدان التحرير الجمعة الماضية وأطلقوا عليها "جمعة إنقاذ الثورة" متهمين فيها السلطات بالتأخر في محاكمة رؤوس الفساد في النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته حول مانسب إليهم من الكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهم.

وفيما يحاكم العديد من رموز النظام السابق وعلى رأسهم حبيب العادلي وأحمد عز وزهير جرانة و أحمد المغربي وانس الفقي ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وغيرهم من رجال أعمال وشرطة أمام القضاء العادي المتخم بالقضايا يرى البعض ضرورة إجراء محاكمات خاصة بتهم الفساد والإفساد السياسي.

وبينما شكا العديد من المواطنين من الإبطاء في اتخاذ القرارات تجاه هؤلاء المتهمين خاصة ما أسماهم برؤوس الفساد من المسؤولين السابقين، رأى المحلل السياسي وحيد عبد المجيد أن المطالبة بالإسراع في المحاكمات أمر لا جدوى منه والأحرى هو المطالبة بإنشاء محاكم خاصة للجرائم السياسية التي لا يمكن المحاكمة عليها في إطار القانون المصري لأنه ليس فيه نصوص تعاقب على هذه الجرائم.

وفسر المحلل السياسي عمرو ربيع هاشم ما اعتبره الناس بالتباطؤ في محاكمة "رموز الفساد" بأنه " ربما يكون المجلس العسكري ترك الأمر متعمدا حتى تحسمه السلطة المدنية ويرفع عنه الحرج في أن يكون عسكريا قدم عسكريا آخر للمحاكمات".
آراء وتحليلات

ومن جانبه أكد جمال عبد الجواد مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن هناك وجهتي نظر ورأيين في إدارة المرحلة الحالية وجوهر الخلاف في وجهات النظر يكمن في أن جزء من الجماهير الأكثر ثورية مازال يسعى لإسقاط النظام كاملا بالمحاكمات ويرى أن المهمة لم تكاتمل بعد وعلى الجانب الآخر انتقل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمهمة التغيير المنظم بمعنى الإزاحة التدريجية والبناء التدريجي لمؤسسات وشخصيات ودساتير جديدة.

ومن ناحيته انتقد وائل الإبراشي البطء الشديد في محاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين في أحداث الثورة حيث انها أهم قضية بالنسبة للمواطنين في الوقت الراهن مشددا على ضرورة استبيان حقيقة أمر قتل المتظاهرين وهل كانت تعليمات سياسية ومن المسؤول عن هذه التعليمات بإطلاق الرصاص المطاطي ثم الرصاص الحي .
وأكد الإبراشي أيضا أن السرعة الشديدة ضد العدالة وأيضا البطء الشديد ضد العدالة ولكن يجب اتخاذ خطوات حثيثة في الاتجاه السليم للضرب على أيادي المفسدين والمتسببين في قتل "شهداء الثورة".

وأشار الإبراشي أيضا إلى المثلث المهم على حد قوله والذي أفسد الحياة السياسية في مصر وهو الدكتور زكريا عزمي ثم الدكتور فتحي سرور والوزير صفوت الشريف وهو المثلث الذي لم يتم اتخاذإجراءات قانونية ضده إلا بعد أن دعا المتظاهرون لمظاهرة مليونية لمحاكمة هؤلاء الرموز.