الأمن السوري يطلق النار لتفريق محتجّي درعا

الأمن السوري يطلق النار لتفريق محتجّي درعا
الرئيس سيعلن "قرارات مهمة" خلال اليومين المقبلين

بانتظار الخطاب المتوقع للرئيس السوري بشار الأسد لإعلان قرارات "مهمة"، تحدث شاهد عيان عن فتح قوات الأمن النار لتفريق مئات من المتظاهرين الذين كانوا يهتفون ضد قانون الطوارئ في مدينة درعا الجنوبية، الاثنين 28-3-2011.

وأضاف الشاهد أن المتظاهرين تدفقوا على ميدان رئيسي في المدينة وهم يرددون هتافات تطالب بالحرية وترفض قانون الطوارئ. وقال إن قوات الأمن أطلقت النيران في الهواء لدقائق معدودة لكن المتظاهرين عادوا بعد توقف إطلاق النيران.

وكانت قوات الأمن قد خفّضت وجودها بالمدينة الفقيرة ذات الأغلبية السنية في الأيام الأخيرة، لكن سكاناً قالوا إن القوات عادت بكثافة.

وقال أحد التجار في إشارة إلى المسجد العمري الذي كانت نقطة محورية في المظاهرات التي تشهدها المدينة قوات الأمن تصوب بنادقها على أي تجمّع بالقرب من المسجد.

وقال أبوتمام، وهو من سكان درعا ويطل منزله على المسجد، إن الجنود وقوات الأمن المركزي موجودون في كل متر تقريباً. وأضاف مواطن آخر ينتمي لقبيلة الجوابرة إن قناصة أعادوا التمركز فوق كثير من المباني المهمة.

من جهة أخرى، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن نائب الرئيس فاروق الشرع قوله إن الرئيس السوري بشار الأسد سيعلن قرارات مهمة خلال اليومين القادمين "تطمئن كل أبناء الشعب".

ويواجه الأسد مطالب متنامية بإلغاء قانون الطوارئ الذي فرضه حزب البعث منذ توليه السلطة عام 1963، والإفراج عن آلاف السجناء السياسيين والسماح بحرية الرأي والتجمع وتقليص صلاحيات أجهزة الأمن في البلاد التي فيها 22 مليون نسمة.

وقال دبلوماسي رفيع - لم يكشف اسمه - لوكالة "رويترز" في دمشق: "أعتقد أنه لم يقرر ما إذا كان سيظهر على التلفزيون ليحاول نزع فتيل الموقف أو اختيار نهج قمعي أكثر وحشية". وأضاف الدبلوماسي "لا أتوقع أن يلغي الأسد قانون الطوارئ دون أن يضع بديلاً بنفس السوء".

ويقول محامون إن السلطات استخدمت قانون الطوارئ لمنع الاحتجاجات وتبرير الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السرية وإطلاق يد الشرطة السرية.

وأظهر التلفزيون الرسمي أمس الأحد شوارع خالية في اللاذقية تناثرت فيها الحجارة والزجاج المهشم وهيكلان محطمان لحافلتين محترقتين. ويسكن اللاذقية مزيج من السنة والمسيحيين والعلويين الذين يمثلون أقلية لكنهم يشكلون الجزء الأكبر من التأييد للرئيس السوري.

وقطع الأسد تعهداً علنياً بأن ينظر في توسيع نطاق الحريات السياسية والإعلامية لكن ذلك لم يوقف الاحتجاجات التي دخلت يومها الحادي عشر.

وفي تحرك آخر لتهدئة المحتجين أفرجت السلطات السورية عن 260 شخصاً أغلبهم من الإسلاميين. كما أطلقوا سراح الناشطة السياسية ديانا الجوابرة إلى جانب 15 آخرين كانوا اعتقلوا لمشاركتهم في مسيرة صامتة.