لجنة تعديل الدستور المصري تقترح ثماني سنوات كحد أقصى للرئاسة

لجنة تعديل الدستور المصري تقترح ثماني سنوات كحد أقصى للرئاسة

اقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري اليوم السبت 26-2-2011 تقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات بدلاً من ست، وتحديدها بولايتين فقط بعد أن كانت بلا حد أقصى.

وقال المستشار طارق البشري، الذي يرأس لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حالياً، إن التعديلات ستعرض على الشعب في استفتاء عام، وأنها تتضمن خفض فترة الرئاسة إلى أربع سنوات، وفرض حد أقصى لفترات الرئاسة بفترتين فقط.

وتنص المقترحات أيضاً إلزام الرئيس القادم بتعيين نائب له خلال 60 يوماً من توليه المنصب. وكان مبارك قد ترك هذا المنصب شاغراً حتى الأيام الأخيرة من حكمه عندما عين رئيس مخابراته عمر سليمان نائباً له.

وقال البشري إن على المرشح لمنصب الرئاسة أن يحصل على تأييد 30 نائباً في البرلمان، أو تأييد 30 ألف ناخب مصرح لهم بالتصويت موزعين على نحو نصف محافظات الجمهورية، أو أن يكون مرشحاً لحزب سياسي مسجل، وله نائب منتخب واحد على الأقل في البرلمان، سواء كان في مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية على الاستفتاء العام قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجرائها خلال ستة أشهر.

وسوف تخضع الانتخابات للإشراف القضائي، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين والجماعات المعارضة التي تقف وراء المظاهرات التي أجبرت مبارك على التنحي وتسليم سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما تزيد التعديلات المقترحة من صعوبة فرض الرئيس لحالة الطوارئ التي تخضع لها البلاد منذ عقود، والتي يطالب الناشطون المعارضون برفعها كواحد من مطالب عديدة لإصلاح النظام الانفرادي للحكم في مصر.

وما زالت حالة الطوارئ قائمة، لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال إنه سيلغيها خلال ستة أشهر. وقال البشري إن التعديلات تشمل 11 من مواد الدستور على أن يتم صياغة دستور جديد بعد الانتخابات.