وزارة الداخلية الكويتية تحذّر المواطنين من تنظيم المظاهرات

وزارة الداخلية الكويتية تحذّر المواطنين من تنظيم المظاهرات
في انتظار ما سيؤول إليه اجتماع مجلس الوزراء الكويتي المزمع عقده مساء اليوم الأحد 16-01-2011 للنظر باستقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، طالبت وزارة الداخلية المواطنين بعدم التجمع أو التجمهر في الساحات العامة، مؤكدة عزمها على القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي بالتزامن مع عزم تجمع "السور الخامس" تنظيم تظاهرة جماهيرية غدا الاثنين ودعت إليها القوى السياسية والطلابية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف المطالبة بقبول استقالة وزير الداخلية على خلفية أحداث مقتل مواطن في مباحث الأحمدي بجنوب الكويت.

وأكدت الداخلية في بيانها أنه "انطلاقا من حرصها على أمن وسلامة المواطنين وحفاظا على أمن واستقرار البلاد، فإنها تهيب بالجميع مجددا عدم التجمع في الساحات العامة أو التجمهر أو القيام بالمظاهرات أو المسيرات أو المواكب بالمخالفة للقوانين السارية والمعمول بها".
اتهامات الجويهل

ووجّه جهاز أمن الدولة الكويتي تهما إلى الناشط السياسي محمد الجويهل عبر مذكرة وجهها إلى النيابة العامة تتهم الجويهل بشق الوحدة الوطنية والإضرار بالنسيج الاجتماعي للدولة.

وتعرض الجويهل للضرب في مستهل افتتاح ندوات تكتل إلا الدستور البرلماني المعارض في ديوانية النائب أحمد السعدون الشهر الماضي وذلك بسبب آرائه ومواقفه المناهضة لبعض النواب القبليين، فضلا عن تناوله لملفات حساسة مثل ملف "ازدواجية الجنسية".

وحملت مذكرة أمن الدولة تهما للجويهل من بينها ما تناوله في برنامج السراية بقناة السور الفضائية، التي يمتلكها وبالتحديد في 10 سبتمبر الماضي، إذ أشارت المذكرة إلى أنه بالإضافة إلى ما جاء في حلقات سابقة من البرنامج المذكور فإن الجويهل قام بأعمال من شأنها العيب علنا بسلطات الأمير، كما أنه طعن في بعض الوزراء وبقرارات التجنيس ناصبا نفسه الحامي والمدافع الوحيد عن الدولة.

وأشارت المذكرة أيضا إلى أن ما يقوم به المذكور من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وذلك من خلال طرح اسم المملكة العربية السعودية الشقيقة مما يؤثر بعلاقة الكويت بالسعودية الشقيقة.

وانتهت المذكرة إلى اتهام الجويهل بإثارة الفتنة وشق وحدة الصف والتهجم على أبناء القبائل الكويتية والطعن فيها.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد أخلت سبيل الجويهل نظير كفالة مالية بلغت 5 آلاف دينار كويتي، فضلا عن منعه من السفر في ديسمبر الماضي.
اقتراح بمراقبة غرف التحقيق

وفي سياق متصل، تقدم النائب علي الدقباسي بمقترح يدعو فيه وزارة الداخلية إلى وضع كاميرات تسجيل فيديو في جميع غرف التحقيق والاعتراف للمتهمين سواء للمحققين أو المباحث، على أن لا يجوز فتح التحقيق مع المتهم إلا مع التسجيل والذي يكون مؤرخا في الوقت والتاريخ ويحفظ مع ملف التحقيق للمتهم، حيث يوضح فيه جميع الطرق المستخدمة أثناء التحقيق ويكون أداة فصل في حال وقوع أي شكوى ضد المحقق أو المباحث.

وقال الدقباسي: "في ظل الظروف والأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد من تعذيب وضرب لبعض المواطنين في بعض الإدارات التابعة لوزارة الداخليه أثناء التحقيق والتي أدت منها إلى وفاة أحد المواطنين، أتقدم بالاقتراح طالبا عرضه على مجلس الأمة".
دعم الوزير الخالد

وفي المقابل، طالب النائب علي الراشد السلطة العليا في بلاده إلى دعم الوزير الخالد، متمنيا في الوقت ذاته تراجعه عن الاستقالة التي تقدم بها بعد وفاة مواطن كان محتجزا لدى رجال المباحث وثبت أن موته كان نتيجة لأسباب جنائية.

وشدد الراشد على قدرة وزير الداخلية على الإصلاح، مبينا أن كل ما يحتاجه إليه هو دعم من السلطة العليا. واستدرك قائلا: "أعتقد أنه سيحصل عليه".

ولفت الراشد إلى وجود نوايا مبيتة لاستجواب الوزير، وأردف: "إذا ما أردنا أن نتصيد على وزارة الداخلية من قضايا، فسنكشف كل يوم عن قضية، بحكم طبيعة عمل المخافر والمباحث". مشددا على أن الوزير يقوم بدوره في محاربة الفساد، لكنه لا يستطيع في يوم وليلة فعل كل ذلك.

وقال مقرر لجنة التحقيق في حادث وفاة المواطن محمد المطيري النائب مرزوق الغانم: "إن اللجنة المكلفة من قبل المجلس بالتحقيق في الحادث لن تتأثر بتقديم الوزير استقالته أو بأي أمر آخر كتقديم استجواب من عدمه"، لافتا إلى أن اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الثاني، "ما يدور داخل اللجنة من مداولات أمر سري ولا يجوز التصريح به واللجنة استدعت وستستدعي كل الأطراف المعنية بهذا الأمر" .

وبدوره ثمّن النائب صالح الملا خطوة وزير الداخلية في تقديم الاستقالة وقال: إنها "ثقافة افتقدناها منذ زمن". مؤكدا أنها خطوة شجاعة وتعبر عن تحمّل المسؤولية السياسية، إلا أنه أشار إلى أن القضية لن تنتهي باستقالة الوزير، وأضاف: "علينا من خلال تقرير لجنة التحقيق كشف كل أوجه الفساد في وزارة الداخلية خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

وحمّل أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد وزير الداخلية المسؤولية السياسية لوفاة مواطن خلال التحقيق معه، فضلا عن التضليل الذي حاولت وزارة الداخلية ممارسته على مجلس الأمة والشارع الكويتي، مطالبا في الوقت ذاته رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بقبول الاستقالة فورا.

وتوقع الخالد أن يكون قبول الاستقالة مخرَجاً مبكراً من أزمة بدأت بوادرها تلوح في أفق العلاقة ما بين الحكومة ومجلس الأمة، وانتصارا لكرامة المواطنين التي باتت تهدر يوميا من قبل الأجهزة الأمنية، لكنه قال: "إن رفض الاستقالة من شأنه التسبب في المزيد من التوتر السياسي في البلاد".