حبس شرطيين على ذمة التحقيق في قضية شاب الإسكندرية

حبس شرطيين على ذمة التحقيق في قضية شاب الإسكندرية



قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية أمرت اليوم الأربعاء 30-6-2010 بحبس شرطيين على ذمة التحقيق في قضية مقتل شاب في المدينة.

وذكر مصدر أن النيابة العامة وجّهت للشرطيين تهمتي "استعمال القسوة وضرب المجني عليه ما أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي النهائي".

وأضاف "النيابة واجهتهما بأقوال الشهود التي تبين أنها تتنافى مع تقرير اللجنة الثلاثية، حيث ذكر شهود العيان أن أسنانه تحطمت خلال ضربه".

وتابع المصدر أن الشرطيين أشارا إلى أن الإصابات لحقت بجثة سعيد خلال سقوطها من نقالة على باب سيارة الإسعاف التي استدعيت لنقل الجثة.

وكان سعيد نشر على الانترنت في وقت سابق تسجيل فيديو يظهر فيه شرطيان يتقاسمان مخدرات مصادرة.

وقد طالبت وزارة الخارجية المصرية سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، وأعربت عن استنكارها لبيان الاتحاد الأوروبي الصادر حول قضية مقتل الشاب المصري خالد سعيد على يد الشرطة المصرية وفق رواية منظمات حقوقية.

واستدعت الخارجية المصرية، الأربعاء، سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأبلغتهم احتجاجها على هذا التدخل في قضية محلية مازالت قيد التحقيق.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه "بأنه تم اليوم الأربعاء استدعاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة بمقر الوزارة للإعراب عن رفض مصر لقيامهم بإصدار بيان حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن سعيد".

وأعرب المتحدث الرسمي في هذا الصدد عن الأسف تجاه هذا التحرك، والذي يمثل – وبغض النظر عن مضمون البيان المشار إليه – مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية، وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري من قبل سفارات أجنبية معتمدة في القاهرة، خاصة أن هناك تحقيقاً في الحادث يتولاه القضاء المصري الذي يجب على الجميع احترام إجراءاته وأحكامه.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها "أن مصر طلبت من سفراء الاتحاد الأوروبي عدم إصدار أي بيانات حول قضية سعيد، وأن السلطات القضائية المصرية تحقق بكل حيادية في القضية، وأن تقارير الطب الشرعي أثبتت وفاة المواطن باسفكسيا الاختناق نتيجة ابتلاعه لفافة مخدر البانجو".

وكان بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر أول أمس قد أكد أن "رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر يعربون عن قلقهم إزاء ظروف وفاة سعيد بعد التقارير المتضاربة" عن هذه الواقعة "وتناقض أقوال الشهود وبيانات أسرة سعيد ومنظمات حقوق الإنسان (المحلية) مع النتيجة التي انتهى إليها التشريح الثاني للجثة".

وأضاف البيان أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي "يرحبون بإعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة سعيد ويتطلعون إلى أن يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود إلى إنهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية".

وأكد البيان أنه "على ضوء الالتزامات التي قطعتها مصر على نفسها خلال المراجعة السنوية الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر (من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال اجتماعه في جنيف مطلع يونيو الجاري) فإن رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي على ثقة بأن السلطات المصرية ستحقق بفاعلية في الادعاءات حول تجاوزات الشرطة وستحاكم مرتكبيها".

ويجيء البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي حول الحادث بعد أن صرحت الخارجية الأمريكية في الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة قلقة حيال وفاة الشاب، وأجرت اتصالاً في هذا الصدد بالحكومة المصرية، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي إن واشنطن راضية عن إعلان إجراء تحقيق في الأمر، وتنتظر من السلطات المصرية أن "تحاسب كل من هو مسؤول".


التحقيقات مستمرة

وعلى صعيد التحقيقات في القضية، تلقت النيابة تقريراً من جهة سيادية يقول "إن سعيد تم فصله من الخدمة العسكرية "فصلاً انضباطياً"، وأضافت أنه حصل على شهادة إنهاء الخدمة العسكرية بدرجة "رديئة" بعد أن ضبط بحيازته مخدر الحشيش أثناء تأديته خدمته العسكرية لمدة 3 سنوات، وصدر حكم ضده بجلسة 21 أبريل من عام 2004 في القضية رقم 881 لسنة 2003 محكمة النزهة للقضاء العسكري بالحبس لمدة 3 شهور مع النفاذ بتهمتي حيازة وتعاطي مواد مخدرة وارتكابه سلوكاً مضراً للضبط والربط العسكري".

وزعم التقرير أيضاً أن سعيد ضبط بحيازته مواد مخدرة وحررت ضده القضية رقم 34078 لسنة 2001 جنايات العامرية، وصدر ضده حكم غيابي عام 2002 بالحبس لمدة 3 سنوات، وأعيدت إجراءات محاكمته ليصدر حكم بالبراءة في هذه القضية.

وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أعلن الأربعاء الماضي أن إعادة تشريح جثة سعيد أظهرت أن الوفاة نجمت عن إصابته باختناق نتيجة ابتلاعه لفافة مخدر، نافياً بذلك عن الشرطة شبهة تعذيب الشاب حتى الموت.


البرادعي يجتمع مع سفراء غربيين

وفي تطور متصل، استقبل المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، السفيرة الأمريكية في القاهرة، مارغريت سكوبي، وعدداً من سفراء الدول الأوروبية في اجتماع غير رسمي بمنزله، بحثوا خلاله جميع الأوضاع السياسية الداخلية على الساحة المصرية.

وقال البرادعي في تصريحات صحافية، نشرت اليوم الأربعاء إن "اللقاء تم في منزلي، وحضرته السفيرة الأمريكية سكوبي، وعدد من السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر بناء على طلبهم، لمناقشة الأوضاع السياسية المصرية".

وأضاف أن "الحوار بيني وبين السفراء دار حول الأوضاع الداخلية، وأهمية عملية التغيير للشارع المصري".

من جانبها، قالت مصادر بالسفارة الأمريكية إن طلب اللقاء وإتمامه جاء تعبيراً عن حرص السفارة على التعرف من قريب إلى الشخصيات المصرية التي من الممكن أن يكون لها دور في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة المقبلة.

وإلى ذلك، قررت الحملة الشعبية لدعم وترشيح البرادعي لرئاسة الجمهورية التركيز في المرحلة المقبلة على جمع التوقيعات بشكل أكثر فاعلية في محافظات الصعيد.

وقال أحد أعضائها "إن الحملة الآن أصبح لديها أكثر من ١٥ فرعاً في مختلف محافظات مصر ومجموعات عمل في مختلف قرى ومحافظات الصعيد، وأصبح لديها أكثر من ١٥ ألف متطوع لجمع التوقيعات".