هكر مصري يخترق الشروق الجزائرية

لم يستطع مسؤولو جريدة "الشروق اليومي" الجزائرية استرجاع الموقع الإلكتروني التابع لها بعد مرور أكثر من 24 ساعة على عملية الاختراق التي قام ليلة الأحد الاثنين 15-3-2010، على ما يبدو قرصان (هاكر) مصري منزعج من كتابات هذه الصحيفة، خصوصا فيما تعلق بالأزمة الكروية الجزائرية المصرية الأخيرة.

وتبادل قراصنة الأنترنت في البلدين هجمات على مواقع هيئات رسمية وغير رسمية، في سياق الأزمة، وتعرض موقع جريدة الشروق لهجمات عديدة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يصعب فيها تصليح الخلل التقني.

إثارة بغرض التجارة

وترك القرصان على صدر الصفحة الأولى للموقع الإلكتروني للصحيفة اليومية رسالة إلى مسؤولي الجريدة يحملهم فيها مسؤولي تدهور العلاقات بين الشعبين المصري والجزائري، كما وضع صورة طفلين، يرتديان العلمين المصري والجزائري ويتفرجان على منظر حريق كبير، وبجنبها كرة قدم.

وقال الهاكرز المصري في رسالته إن "الصحيفة الجزائرية دأبت على نشر أخبار مغلوطة لإثارة الشعب الجزائري ضد كل ما هو مصري، دون أي سند أو صحة لتلك الأخبار، ودون التفريق بين الرأي والخبر"، مشيرا إلى أن هدفها مما أسماه "الفتنة" هو الربح المادي عن "طريق توزيع نسخ تزيد عن المليون ونصف المليون يوميا".

اتهام "جهات"

وردا على هذه الاتهامات التي طالت موقع الصحيفة، الذي يعد في الوقت الحالي أكبر موقع إخباري جزائري من حيث عدد الزوار يوميا، اعتبر مدير "الشروق" علي فضيل، في تصريح لـ"العربية نت" أن "الشروق كانت السباقة للصلح مع الإعلاميين المصريين من خلال استضافة وفد إعلامي مصري يضم 22 صحفيا يمثلون مختلف وسائل الإعلام المصرية، كما استضافت برنامج الإعلامي الشهير شوبير، وتقدمت بمبادرة مع صحيفة الشروق المصرية لتبادل مقالات التهدئة".

لكن يضيف فضيل "كل هذه المحاولات من جهتنا قابلها تجاهل من قبل دكاكين الفتنة، وهم بعض القنوات المصرية غير المهنية التي راحت تسب الشهداء وتهين الجزائريين".

تقنيا، يقول مدير الشروق أن " فريقا كبيرا من المهندسين يعملون حاليا لإيجاد موقع رديف يمكن قراء الجريدة من الاطلاع عليها عبر الانترنت، كما يعمل فريق آخر على تحديد الجهة التي سرقت اسم نطاق الموقع الرسمي للجريدة"، قبل أن يوضح بأن "هناك معطيات تتحدث عن جهات وليس أشخاصا هي من قامت بقرصنة الموقع وسرقته لأن الأمر يتطلب أموالا كبيرة لتحويل ملكية اسم النطاق".

وكشف مدير الشروق لـ"العربية نت" عن "عزمه على المتابعة القضائية لاسترجاع ملكية النطاق الذي يوجد الآن بحوزة جهة مصرية".