الكتلة العراقية تعلّق حملتها الانتخابية
قررت الكتلة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تعليق حملتها الانتخابية احتجاجا على استبعاد عدد من مرشحيها عن الانتخابات التشريعية المقبلة لشمولهم بقانون "المساءلة والعدالة".
وقالت المتحدثة باسم الكتلة النائبة ميسون الدملوجي، في مؤتمر عقد في مقر حركة الوفاق، السبت 13-2-2-2010، بحضور رئيس الكتلة اياد علاوي وطارق الهاشمي ورافع العيساوي وصالح المطلك واخرين ان "العراقية علقت حملتها الانتخابية فورا بانتظار ما تتمخض عنه اجتماعاتنا".
وصالح المطلك، الرجل الثاني في القائمة، من بين المرشحين الذين لم يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات.
واوضحت الدملوجي ان "العراقية طالبت مجالس الرئاسات الثلاث بدراسة الموقف السياسي والامني الراهن ودعت الكيانات السياسية الرئيسية الى تدارس الوضع والسعي لخلق اجواء انتخابية مريحة للجميع".
كما دعت الكتلة "المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لممارسة دورهما في الحفاظ على عدم التدخل بقرارات هيئة التمييز".
واضافت ان "القائمة دعت مجلس النواب الى عقد اجتماع طارىء بخصوص تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وتقييم القرارات التي اتخذتها". واشارت الى انه "سيتم توجيه دعوات رسمية لهذه الجهات في غضون ثلاثة ايام للوقوف على الاجراءات المتخذة".
واكدت انه وفي حال "عدم الاستجابة ستكون العراقية مضطرة لاتخاذ اجراءاتها الصعبة"، مشيرة الى ان "كل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة امامها للحفاظ على العملية السياسية والديموقراطية في العراق".
وشرحت الدملوجي لفرانس برس ان "تعليق الحملة سيقتصر على 3 أيام فقط".
وردا على سؤال حول احتمال لجوء القائمة الى مقاطعة الانتخابات في حال عدم توصل الاجتماعات الى نتيجة، قالت "لكل حادث حديث، وكل الاحتمالات واردة".
واكد النائب ظافر العاني احد المستبعدين لوكالة فرانس برس ان "تعليق الحملة سيستمر ثلاثة ايام لحين تحقيق الاجتماعات". وردا على احتمال المقاطعة، قال ان "جميع الخيارات مفتوحة".
وانطلقت الحملة الانتخابية رسميا الجمعة. وقالت المسؤولة في اللجنة الانتخابية حمدية الحسيني ان 26 مرشحا ممن شملهم قانون المساءلة والعدالة سمح لهم بالمشاركة في الانتخابات وليس 28 مرشحا، وان 145 مرشحا منعوا من المشاركة بسبب صلاتهم مع حزب البعث المحظور.
واضافت ان المرشحين الـ26 يمكنهم الآن البدء بحملتهم الانتخابية.
"استغراب" السامرائي
من جهة اخرى، اعرب اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي عن استغرابه من شمول نواب في البرلمان الحالي باجراءات المساءلة والعدالة. واشار الى ان "المجتثين استبعدوا لا لأنهم أعضاء في حزب البعث بل لأنهم تكلموا بخلاف المادة السابعة من الدستور تأييدا او تمجيدا لحزب البعث".
وتابع السامرائي في بيان "انه على الرغم من اعتقادي الشخصي بانهم قد اخطأوا في تصريحاتهم هذه، الا ان تقديري الشخصي ان المادة 63 من الدستور قد كفلت الحق لعضو البرلمان في ما يقول وما يبدي من آراء وفق الحصانة الممنوحة".
واضاف "انه وفق الاطار الدستوري نشعر ان هؤلاء المبعدين من النواب كأنما قد رفعت الحصانة عنهم تلقائيا وحوكموا لا على اساس النص القانوني وانما على اسس تقديرية".
الى ذلك، تظاهر عشرات من مؤيدي المطلك الذي تجمعوا قرب مقره في شارع الزيتون مطالبين بالسماح له بالمشاركة في الانتخابات، بحسب مراسل فرانس برس.
ورفع المتظاهرون صور المطلك ولافتات كتب عليها "كل العراق معك" و"نطالب بعودة المطلك".
وبدأت حملة التنافس لخوض الانتخابات التشريعية بمشاركة اكثر من ستة آلاف مرشح للتنافس على 325 مقعدا في البرلمان في ثاني انتخابات برلمانية منذ الاطاحة بنظام صدام حسين في 2003.
موضوع: الكتلة العراقية تعلّق حملتها الانتخابية 
2010-02-14, 10:56
