برلمان العراق يراجع بجلسة طارئة قرار إعادة المبعدين

برلمان العراق يراجع بجلسة طارئة قرار إعادة المبعدين

رحبت الولايات المتحدة الخميس 4-2-2010 بالسماح لنحو 500 مرشح بالمشاركة في الانتخابات العراقية بعد أن كان قد تم منعهم من ذلك، واصفة ذلك بانه "خطوة مفيدة جدا".

وقال فيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية "نعتقد أن هذه خطوة مفيدة جدا باتجاه الانتخابات."

وكانت هيئة تمييزية أقرها البرلمان العراقي للنظر في طعون مئات المرشحين الممنوعين من خوض الانتخابات،قد قررت السماح لهم بالمشاركة فيها.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاربعاء 3-2-2010 أن الهيئة التمييزية قررت السماح للمرشحين الذين منعتهم هيئة المساءلة والعدالة المشاركة في الانتخابات على ان تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع.

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي إلى جلسة استثنائية للبرلمان الاحد المقبل لمناقشة قرار هيئة التمييز والذي أثار استياء وتنديد من الاحزاب الشيعية الحاكمة.

ووجهت الدعوة بناء على طلب رئيس الحكومة نوري المالكي عقد جلسة طارئة لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح لمئات المرشحين المشاركة بالانتخابات بعد ان منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوضها.

وكان المالكي دعا في وقت متأخر ليل الاربعاء الى جلسة طارئة للبرلمان الذي انهى فصله التشريعي بعد ان اقر الموازنة الاسبوع الماضي.

وقررت الهيئة التمييزية السماح للمرشحين الذين منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات على ان تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع.

ويدور جدل حاد في الاوساط السياسية حول قرار هيئة التمييز المكونة من سبعة قضاة رشحهم مجلس القضاء الاعلى واقر تشكيلتها البرلمان الشهر الماضي.

الأحزاب الشيعية مستاءة

بدورها، عبرت الاحزاب الشيعية عن استيائها الشديد ازاء قرار هيئة التمييز.

واتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الهيئة التمييزية بانها "تجاوزت صلاحياتها القانونية ومهامها التي لا تتعدى النظر في الطعون التي يتقدم بها المبعدون عن الانتخابات".

وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان اجتثاث البعث منعت 517 مرشحا بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.

كما اتهم ائتلاف دولة القانون الهيئة التمييزية بانها "لم تنظر باي طعن من الطعون التي تقدم بها المبعدون ، والاكثر من ذلك انها اتخذت قرارا لم يكن اصلا من صلاحياتها، عندما سمحت حتى لمن لم يتقدم بطعن في قرارات هيئة المساءلة والعدالة ، وهذه سابقة خطيرة تثير شكوكا وتساؤلات عن وجود تدخلات وضغوط سياسية وراء القرار".

ووصف المتحدث علي الدباغ قرار هيئة التمييز بانه "غير قانوني وغير دستوري".

دولة القانون

لكن دبلوماسيا غربيا قال ان "العراق يتعلم ما هي دولة القانون والمتحدث باسم الحكومة يعلن ان القرار غير دستوري في حين تم اتخاذه بالاتفاق مع المحكمة الاتحادية" ارفع سلطة قضائية.

واضاف رافضا ذكر اسمه "لا يمكن الخلط في الديموقراطيات بين السلطات التنفيذية والتشريعية القضائية".

واعتبر الدبلوماسي ان "اللجوء الى البرلمان هو السبيل الوحيد على ما يبدو لتعطيل عمل هيئة التمييز بعد انسداد الافاق الاخرى وخصوصا القضائية منها".

بقاء المرشحين حتى البت في الطعون

يشار الى ان قرار "هيئة التمييز" صدر بالتزامن مع مطالبة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في بغداد آد ميلكرت بان يبقى المرشح ضمن قائمة المرشحين حتى يتم البت في الطعون القضائية.

واوضح ميلكرت انه "ليس للامم المتحدة وضع مطالب سياسية محددة او اسداء المشورة حول كيف يجب على المحاكم العراقية البت بالدعاوى العالقة، لكن ما يهم هنا هو الاساس القانوني السليم للقرارات، بما في ذلك حق المرشحين النظر في طعونهم بتمعن، وان يبقى المرشح على قائمة المرشحين حتى البت في هذه الطعون بصورة صحيحة".

واكد اجراء "نقاشات مكثفة مع العديد من المسؤولين لاجراء الانتخابات بطريقة تتسم بالمصداقية، بمساعدة المجتمع الدولي، ويقبلها الشعب العراقي".

تنديد.. وارتياح

بدوره، اشار "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم التيار الصدري والمجلس الاسلامي العراقي الاعلى، الى انه "يرفض الوصاية والتدخلات في عمل المؤسسات الرسمية" مشيرا الى تدخلات امريكية بهذا الخصوص.

ويندد الجميع بـ"التدخلات" في وقت لا يزال العراق خاضعا لاحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مما يمنح الهيئة الاممية ومجلس الامن الدولي من حق التدخل.

وندد الائتلاف الشيعي بقرار الهيئة التمييزية "غير المستند الى مبدا دستوري او قانوني.. ونعتقد انه غير ملزم للمؤسسات الرسمية وخصوصا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وفي المقابل، اعرب صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني البرلمانية المشمولة بقرار المساءلة والعدالة عن ارتياحه للخطوة التي اتخذتها هيئة التمييز، وابدى ثقته بالقضاء العراقي.