اجتماع رئاسي وقضائي بالعراق لبحث أزمة المستبعدين
من المنتظر أن يُعقد خلال الساعات القادمة اجتماع للرئاسات العراقية الثلاث، رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان، إضافة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى للبت في قانونية قرار هيئة المساءلة والعدالة التي يشرف عليها الدكتور أحمد الجلبي والبحث عن مخرج للأزمة التي أعقبت شطب أسماء 511 مرشحاً لانتخابات 2010.
المتفائلون يرون أن التوصل إلى حل بات قريبا، خاصة وأن رئاسة البرلمان طلبت على نحو عاجل من الحكومة تزويدها بأسماء هيئة المساءلة والعدالة التي رفض البرلمان منح الثقة بقائمتها الأولى،
وعلى صعيد المقترحات الأمريكية القاضية بترحيل القضية إلى ما بعد الانتخابات بعد أخذ التعهد من المرشحين الذين تم اقصائهم بادانتهم لفكر البعث المنحل والترويج لأفكاره، فقد وصل نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن إلى بغداد مساء الجمعة في إطار المساعي الرامية لحل الأزمة السياسية الناجمة عن اقصاء مئات المرشحين إلى الانتخابات التشريعية المقررة في آذار (مارس) المقبل. ويلتقي بايدن كبار المسؤولين إثر التوتر السائد بعد قرار هيئة المساءلة والعدالة منع 511 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.
ويثير القرار استياء العرب السنة الذين يعتبرون أنفهسم مهددين بمزيد من التهميش والاقصاء مما قد يؤدي إلى ارباك عملية المصالحة الوطنية التي تشدد واشنطن عليها على نحو دائم رغم أن قائمة الشطب تشمل تقريباً كل الأطياف المشاركة في سباق الانتخابات.
وأصدر البيت الأبيض بيانا يوضح أن بايدن وصل إلى بغداد للقاء آد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "لبحث الجهود الأميركية والدولية لمساعدة العراق مع التركيز على الانتخابات المقرر اجراؤها في آذار (مارس) المقبل".
يشار إلى أن العراق لا يزال خاضعا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة رغم محاولاته المستميتة للخروج منه في ظل معارضة الكويت الشديدة. ويعني بقاء العراق تحت هذا البند أن للمنظمة الدولية حق التدخل على نحو شرعي في أمور هذا البلد. وختم أن الزيارة "جزء من التزامه المنتظم بالعراق حيث سيجتمع مع القادة ويتلقى آخر المعلومات من الجيش الأميركي والمسؤولين المدنيين ويتفقد الجنود.
وتخشى واشنطن، التي ستسحب قواتها القتالية من العراق بحلول آب (أغسطس) المقبل من تكرار سيناريو 2005 حين قاطع العرب السنة الانتخابات ودعموا المتمردين والقاعدة ما أغرق البلاد في حالة من الفوضى والاقتتال الطائفي.
وقال مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي توني بلينكن إن "المخاوف التي أعربنا عنها تتعلق بالآلية وليس بالنتيجة"، وأضاف "إذا اعتبرت الآلية المتبعة لتقرير عدم أهلية المرشحين مفتقرة إلى الشفافية والحياد والمصداقية فإن الانتخابات ستعتريها شكوك"، واصفا الانتخابات التشريعية المقبلة بـ "المصيرية لمستقبل العراق".
وتعد زيارة بايدن للعراق الثالثة وهو في منصبه نائبا للرئيس، حيث سبق له زيارة العراق قبل تقلده لهذا المنصب.
وأثار قرار الهيئة عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لأن مجلس النواب لم يقر حتى الآن تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008. وهناك حوالى 6500 مرشح للانتخابات من المنتسبين إلى 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين.
بدوره، قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري لوكالة فرانس برس إن "الحكومة لا صلاحيات لديها لاعادة المرشحين المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة". وأكد أن القضاء وحده بامكانه القول أن قرار الهيئة "غير قانوني، وبالتالي تستطيع بذلك إعادة أسماء" المبعدين من جداول المرشحين.
وأقر البرلمان تشكيل "هيئة تمييز" تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة"، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء. وتصدر "هيئة المساءلة والعدالة" قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار (مارس) المقبل بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل.
موضوع: اجتماع رئاسي وقضائي بالعراق لبحث أزمة المستبعدين 
2010-01-23, 18:14
