بداية النهاية لأجهزة المحمول الصيني

صرح الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الجهاز طلب من شركات المحمول الثلاث فى مصر وقف خطوط التليفون المحمول التى تستخدم أجهزة لها رقم مسلسل متكرر.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حماية حقوق مستخدم الاتصالات فى مصر من الشركات التى تطرح أجهزة محمول ليس لها مراكز صيانة فى مصر ولا تكون مطابقة لمواصفات الأمان المعتمدة من قبل الجهاز، وهى فى الغالب أجهزة تدخل إلى البلاد بشكل غير رسمي "بدون ضمان" دون المرور على أجهزة الرقابة، سواء الأجهزة الصينية أو غيرها.

جاء ذلك فى تصريحات للدكتور عمرو بدوى على هامش بداية حملة (اعرف حقك) التى بدأها الجهاز الأربعاء من محافظة السويس لتمتد على مدى عام لتشمل جميع محافظات الجمهورية لتعريف المواطن وتوعيته بكيفية الحصول على حقه فى قطاع الاتصالات.

وأوضح أن مصنعي أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات يضعون رقما مسلسلا واحدا لجميع الأجهزة التى يسوقونها معتمدين على رخص ثمنها، رغم أن هذه الأجهزة تتسبب فى أضرار لمستخدميها من خلال الإشعاعات العالية التى تصدرها وليس أبراج المحمول التى تراعى فيها الدولة تطبيق أعلى المواصفات التى تحافظ على البيئة وسلامة المستخدم.

ونوه بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى القيام بحملات متكررة على المحلات التى تبيع أجهزة المحمول والتى وصل عددها إلى ما بين 60 إلى 70 ألف محل، وهو ما يوجب على المواطن مساعدة الجهاز بإبلاغه عن هذه المحال للقيام بدوره بإغلاقها من خلال الضبطيات القضائية.

وأشار إلى توفر أجهزة رخيصة الثمن بمواصفات جيدة لماركات معروفة وموثوق فيها، وما على المواطن إلا البحث عما يحتاجه فقط من مواصفات دون السعى للحصول على أجهزة رخيصة بمواصفات متعددة لا يحتاجها، وفى نفس الوقت تتسبب فى ضرر بالغ للمستخدم نفسه.

وفى سؤال حول إدخال أجهزة التجسس إلى البلاد بأى وسيلة كانت، أوضح الدكتور عمرو بدوى إن هذه الأجهزة إذا كان بها أجهزة اتصال فإن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم بضبطها ومصادرتها لأن ذلك من صميم عمله، أما غير ذلك من الأجهزة فإنها تقع خارج نطاق عمل الجهاز.

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يحظر دخول واستخدام أجهزة المحمول التى تقوم بتشفير الاتصالات، لأن هذه الخاصية مصرح بها للجهات الأمنية فقط لأن طبيعة عملها تقتضى السرية لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة.

ونوه بأن حيازة مثل هذه الأجهزة المزودة بخاصية التشفير تعتبر جريمة، وستتم مصادرتها عند ضبطها مع وجود عقوبة لمن يستخدمها حفاظا على الأمن القومى.كما صرح الدكتور عمرو بدوى بأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعتزم وضع قواعد بخصوص الاستخدام العادل للمحمول بالنسبة للعروض المعروفة ب "بدون حدود" لاتصالات المحمول المدفوعة مقدما، مشيرا إلى ضرورة وضع هذه القواعد وإعلانها لتجنب عدم وضوح هذ العروض والتى غالبا ما تشير الشركات إليها فى إعلاناتها ولكن بشكل قد لا يلاحظه المستخدم، خاصة وأن عدد مشتركي المحمول بنظام الفواتير لا يتعدى 5ر3 فى المائة فقط من العدد الكلى لمشتركي المحمول.

ونوه بأن الاستخدام العادل للمحمول بالنسبة للأفراد، وليس الشركات، يكون فى حدود 2700 دقيقة إرسال فى الشهر بمعدل 90 دقيقة أى ساعة ونصف الساعة فى اليوم، وبعد ذلك لا يتم قطع الاتصال بالطبع ولكن يتم حساب الدقيقة بسعر 19 قرشا خارج العرض المطروح.