إحالة قاتل قطار الصعيد لمحكمة أمن الدولة العليا

إحالة قاتل قطار الصعيد لمحكمة أمن الدولة العليا

قرر النائب العام المصري الأربعاء 13-1-2011 تقديم مندوب الشرطة عامر عاشور عبدالظاهر حسن إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" بالمنيا، كما تقرر حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق معه في واقعة قيامه بإطلاق النار من سلاحه الحكومي على ركاب القطار الذي كان متجهاً من أسيوط للقاهرة، قبل عدة أيام والذي أسفر عن مصرع مسيحي وإصابة 5 آخرين بجروح، وكيّفت النيابة الحادثة على أنها قضية أمن دولة.

بحسب بيان للنائب العام فقد نسبت النيابة للشرطي تهمة استخدام القوة والعنف والترويع للإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، بقتله "فتحي مسعد سعيد غطاس" عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل باقي المجني عليهم وتعريضهم للخطر عمداً مع سبق الإصرار.

كما نسبت النيابة إلى المتهم قيامه بتعريض سلامة إحدى وسائل النقل العامة البرية (القطار 979) للخطر عمدا وتعطيل سيره بمحطة قطار سمالوط وإتلافه عمدا العربة رقم تسعة بالقطار.

وفي سياق متصل يتسلم المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية بعد غد السبت تقرير الطب الشرعي النهائي والأدلة الجنائية عن حادث تفجير كنيسة "القديسين". بالإسكندرية والذي بمقتضاه سيتم وضع السيناريو النهائي عن كيفية تنفيذ الحادث الذي راح ضحيته 23 قتيلاً وأكثر من 90 مصاباً آخرين،

وانتهت مصلحة الطب الشرعي من تحليل الحمض النووي DNA الخاص بالأشلاء التي عثر عليها مؤخرا في المسجد المواجه للكنيسة، خاصة الأصبع، وتعتقد مصلحة الطب الشرعي أن تحليل الحامض النووي للأصبع ربما يقدم معلومات جديدة لتحديد هوية الشخص الذي ربما يكون أحد منفذي التفجير.

كما انتهى خبراء المعمل الجنائي من إعداد التقرير النهائي عن الحادث، والمواد المتفجرة، والكميات المستخدمة في التفجير، وتحديد وزن القنبلة وكيفية انفجارها ومكان وقوعها والمادة المكونة لها وتحديد تأثير الانفجار، والمواد الكيميائية المستخدمة في التفجير، ومن المتوقع أن يصل هذا التقرير الى نيابة الإسكندرية السبت ليتسلّمه المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول.